وهو (١) لُغةً: القَصْدُ.
وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] الآية.
ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ (٢).
وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ (٣).
(١) في (أ، ظ): «هو».
(٢) «الأم» ١/ ٦٦ - ٦٧، و«عمدة السالك» ١٦.
(٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: «الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما»، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: «الأم» ١/ ٦٥، «فتح العزيز» ٢/ ٣٢٩، «الإرشاد» ١/ ٣٣٢، و«المهذب» (١/ ٣٢)، «روضة الطالبين» (١/ ١١٢)، «الإقناع» (٣/ ٣١).
وقال ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ -رضي الله عنه-، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =
(٢) «الأم» ١/ ٦٦ - ٦٧، و«عمدة السالك» ١٦.
(٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: «الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما»، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: «الأم» ١/ ٦٥، «فتح العزيز» ٢/ ٣٢٩، «الإرشاد» ١/ ٣٣٢، و«المهذب» (١/ ٣٢)، «روضة الطالبين» (١/ ١١٢)، «الإقناع» (٣/ ٣١).
وقال ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ -رضي الله عنه-، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =
١ / ١١٦