التدريب في الفقه الشافعي

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١).
فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.
* * *

* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ:
٨ - أنْ يكونَ طاهرًا.
٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣).
١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤).
فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.
* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥):
١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦).

(١) في (أ): «لما يباح لو بقي له طهر»، وفي (ظ): «طهره».
(٢) في (ظ): «ويزاد».
(٣) في (ظ): «مانعًا للنفوذ».
(٤) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في «الحاوي الصغير» (ص ١٢٤ - ١٢٥).
(٥) راجع «اللباب» (ص ٨٦ - ٨٧).
(٦) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/ ١٣٢.

١ ‏/ ١٠١