٤ - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (٢) المَشْي عليهِ (٣)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.
٥ - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (٤) (٥).
٦ - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (٦)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.
والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.
٧ - وعدَّ (٨) المَحاملِيُّ (٩) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.
(١) التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/ ٩٥.
(٢) في (ظ): «تتابع».
(٣) مغني المحتاج ١/ ٦٦، الدرر البهية ٢٦.
(٤) في (ظ): «وهذه مسألة الجرموقين».
(٥) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر «الحاوي الصغير» (ص ١٢٥) لنجم الدين القزويني، و«الإقناع» (١/ ٧٦) للشربيني.
(٦) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: «المشهور القطع بالجواز»؛ وهو المذهب. وانظر «المجموع» ١/ ٤٨٥، و«التحقيق ٧٠ - ٧١».
(٧) في «اللباب» (ص ٨٦).
(٨) في (أ): «وعند».
(٩) في «اللباب» (ص ٨٥). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
(٢) في (ظ): «تتابع».
(٣) مغني المحتاج ١/ ٦٦، الدرر البهية ٢٦.
(٤) في (ظ): «وهذه مسألة الجرموقين».
(٥) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر «الحاوي الصغير» (ص ١٢٥) لنجم الدين القزويني، و«الإقناع» (١/ ٧٦) للشربيني.
(٦) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: «المشهور القطع بالجواز»؛ وهو المذهب. وانظر «المجموع» ١/ ٤٨٥، و«التحقيق ٧٠ - ٧١».
(٧) في «اللباب» (ص ٨٦).
(٨) في (أ): «وعند».
(٩) في «اللباب» (ص ٨٥). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
١ / ١٠٠