فإن قيل: إذا تساووا في الطلوع لم يكن فيهم أول، ولهذا يقال: لم يجئ أحدهم أول من الآخر، فلم يوجد الشرط، فلا يقع (٤) المعلق به، وإن كان الجميع قد اشتركوا في الأولية وجب أن يشتركوا في وقوع العتق والطلاق (٥).
قيل: إن نوى وقوع العتق والطلاق بالجميع - إذا اشتركوا في ذلك - وقع بالجميع، وإنما كلامنا فيما إذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالأولية، فإذا اشترك جماعة في الصفة وجب إخراج أحدهم بالقرعة، فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق، فغاية الأمر أن يقال: قد اشترك جماعة في الشرط، لكنه (٦) خصص بنيته
(١) "منهم" مثبتة من "ب".
(٢) في "ب": "يصلح"
(٣) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩٤)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥)، الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٤) "فلا يقع" مثبتة من "أ".
(٥) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩١).
(٦) "لكنه" مثبتة من "أ".
(٢) في "ب": "يصلح"
(٣) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩٤)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥)، الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٤) "فلا يقع" مثبتة من "أ".
(٥) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩١).
(٦) "لكنه" مثبتة من "أ".
٢ / ٨٠٣