الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم — الصفحة ٥٣٨

قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد، وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس، فلا يصح إلحاق غيرها بها. والله أعلم.
١ ‏/ ٤٤١