وهذا إن وقع صلحًا برضى الأولياء فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء: أن القصاص لا يسقط بذلك؛ لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه.
وبعد: فلحكم أمير المؤمنين (٣) وجهٌ قوي، وقد وقع نظير هذه القصة في زمن رسول الله - ﷺ - إلا أنها ليست في القتل.
قال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى (٤) بن كثير الحراني، حدثنا
(١) في "أ": "بذنبه".
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٢٠١)، تصحيح الفروع (٥/ ٦٤٤)، حاشية ابن قندس على الفروع (٣٨٦).
(٣) في "ب": "علي رضي الله عنه".
(٤) في "هـ": "علي".
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٢٠١)، تصحيح الفروع (٥/ ٦٤٤)، حاشية ابن قندس على الفروع (٣٨٦).
(٣) في "ب": "علي رضي الله عنه".
(٤) في "هـ": "علي".
١ / ١٤٢