الرابعة والتسعون بعد المئتين: مقتضى العموم أن يتناولَ الحكمُ كلَّ فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمرُ، وعند الشافعية - رحمهم الله -: لو دعا جمعًا فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَّهُما بعضُهم بما إذا دُعي (٣) الجميعُ، وقال: لو خصَّ كلَّ واحد بالدعوة، أو خص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابةُ على الكل (٤). والعموم يقتضي العمومَ في الإجابة، كما ذكرناه.
الخامسة والتسعون بعد المئتين: يجب تخصيصه قطعًا؛ لتحريم الإجابة على (٥) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.
السادسة والتسعون بعد المئتين: هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (٦)، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة
(١) «ت»: «اشترط بعضهم».
(٢) انظر: «الوسيط» للغزالي (٥/ ٢٧٨).
(٣) «ت»: «أدعى».
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) «ت»: «إلى».
(٦) «ت»: «هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور».
(٢) انظر: «الوسيط» للغزالي (٥/ ٢٧٨).
(٣) «ت»: «أدعى».
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) «ت»: «إلى».
(٦) «ت»: «هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور».
٢ / ٢٦٥