[المسألة] (٥) السابعة: هذا الذي ذكره الصحابي - رضي الله عنه - في جانب الأمرِ يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمِر، والمأمور، والمأمورِ لأجله؛ لأئا بينَّا أنها كلها حقوقُ المسلم على أخيه على رواية المُقْسم. وأما (٦) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟
وأمَّا المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولَهمُ الأمرُ على الأعيان، أو على الكفاية؟
وأمَّا المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه.
وَينْشَأُ من هذه الأنظار أقسامٌ متعدِّدةٌ، بعضُها يتعذَّر الحَمْلُ
(١) «ت»: «عن».
(٢) سقط من «ت».
(٣) «ت»: «ولكن أردنا».
(٤) سقط من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «فأما».
(٢) سقط من «ت».
(٣) «ت»: «ولكن أردنا».
(٤) سقط من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «فأما».
٢ / ٤٢