وكذلك لو أرادَ مَنْ يجيزُ المسحَ على العِمامة مِنْ غيرِ مسحِ الشَّعرِ أو بعضِه أن يستدلَّ بمثل هذه الصيغة، وقولهِ: (وعلى عمامته)، لاعتُرِضَ عليه بأنَّه يجوزُ أن يكونَ خبرًا عن الجمع؛ أي: جُمعَ بينهما في وقتٍ واحد، فلا يكونُ دليلًا على جواز الاكتفاء بالمسح على العِمامة.
وإنَّما قلتُ: مثل قولِ الراوي: «على ناصيته وعمامته»، وفرضنا أنَّه لم يدلَّ دليل على الجمعِ بينهما في وضوء واحد؛ لأنَّ الظاهرَ من روايةِ المغيرةِ: أنه في وضوء واحد، وإنَّما قصدنا بيانَ الطريقِ بضرب المثال.
الخامسة: ممَّا يترتب على هذه القاعدةِ في هذا الحديثِ أنه: هل استَعْمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، أم لا؟
وأمَّا في لفظِ الرَّسولِ - ﷺ - فلا؛ أعني: أنْ يقالَ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - استعملَ ها هنا اللفظَ الواحدَ في حقيقتِهِ ومجازِه، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ بعضَ هذه المأموراتِ مستحبٌّ وبعضُها واجبٌ، إمَّا بالإجماع أو بدليلٍ يُدلُّ عليه، فقولُ البراءِ - رضي الله عنه -: «أَمر رسولُ الله - ﷺ -»، احْتَمَل أن يكون جمعًا في الخبر، لا خبرًا عن الجمع، واحْتَمَلَ أن يكون
(١) في الأصل: «الخبرين»، والتصويب من «ت».
٢ / ٤٠