وهذه العلةُ التي ذكرناها من الاستقذار، وشبهُها، دليلُها المناسبةُ، وإسنادُ الحكم إليها بعينها ليس بالقوي، وقد يترجَّح عليه المتمسكون بالظاهر القاصرون عليه من غير تعليلٍ به، والله أعلم.
الرابعة: الذي قدَّمناه في الحديث السابق، من الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي عن استعماله في الوضوء [أو الغسل] (٣)، هو جارٍ هاهنا [في النهي عن البول، وجَعْلُنا الغائطَ ونحوَه من النجاسات في معنى الأصل جارٍ هاهنا] (٤)، وهو قياسٌ في معنى الأصل.
الخامسة: العمومُ يقتضي الاستواءَ في الحكم بالنسبة إلى الماء الكثير والقليل، والعلةُ المذكورة من الاستقذارِ والعِيافةِ النفسية موجودةٌ في الكثير أيضًا، فتعاضَدَ (٥) ظاهرُ اللفظ والعلةُ.
(١) «ت»: «الأمر».
(٢) «ت»: «من أن غير».
(٣) سقط من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) «ت»: «فيتعاضد».
(٢) «ت»: «من أن غير».
(٣) سقط من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) «ت»: «فيتعاضد».
١ / ٢٥٢