الرابعة عشرة — شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ص ١ ‏/ ٢٥٥)

فيه المغتسلُ وعلى بدنه أذى، والمغتسل وليس على بدنه، وهو منصوصٌ في «المُدَوَّنة» للمالكية (١)، وفي كلام القاضي عياض ما يُخُصَّصُ ذلك بالقليل؛ أعني: الكراهةَ، وإنْ غَسَل ما به من أذى، وعلَّله بأنه لا يَسلمُ الجسمُ من أذى ووسخٍ، فقد يُغيِّره (٢)، والله أعلم.

الحادية عشرة: وهو عامٌ بالنسبة إلى نوعي الجنابة؛ أعني: إنزالَ الماء والتقاءَ الختانين.
الثانية عشرة: عامٌّ أيضًا بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نِيِّاتها، من غُسْل ينوي [فيه] (٣) رفعَ الحدث، أو أداءَ فرضِ الغسل، أو استباحةَ الصلاة، أو استباحةَ ما لا يُستَباح إلا بالغسل، فإن (٤) كلَّه غسلٌ من الجنابة.
الثالثة عشرة (٥): فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني: صفة الدوام، فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة، وهو الماء الجاري عند من يقول بتلك الصفة، فيباح الغسل فيه.
الرابعة عشرة: فيه أيضًا تقييدُ الغسلِ بكونه عن الجنابةِ، فيخرج

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٧).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٠٦).
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «فإنه».
(٥) سقطت هذه المسألة من الأصل، وأثبتت من «ت»، و«ب» وعليه فقد زادت مسائل هذا الحديث مسألة عن الأصل لتصبح إحدى وعشرين مسألة.

١ ‏/ ٢٥٥