السابعة: فيه تقييدُ الحكم بصفةِ كونِ الماءِ دائمًا، فمَنْ يقول بالمفهوم يلزمُهُ المخالفةُ في الحكمِ عندما يكون جاريًا.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقولُه: «الَّذِي لا يَجْري»، دليلٌ على أنَّ الجاري بخلافه (٢).
الثامنة: ذُكِرَ في تعليل المخالفة بين الجاري والراكد: أنَّ البولَ لا يستقرُّ فيه، وأن جريَهُ يدفع النجاسةَ، وتَخلُفُه على التوالي الطهارةُ، وأنَّ الجاري في حكم الكثير الغالب، ما لم يكنْ ضعيفًا يغلبه البولُ ويغيِّرُه (٣).
التاسعة: منطوقُهُ دالٌّ على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.
العاشرة: هو عامٌ بالنسبه إلى المغتسلين [من الجنابة] (٤)، فيدخلُ
(١) زيادة من «ت».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٠٥).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) سقط من «ت».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٠٥).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) سقط من «ت».
١ / ٢٥٤