ومنها: أنَّ قولَه: وقال في الحديث «بِقِلاَلِ هَجَرَ»: مترددٌ بين أن يكون المراد بكونه في الحديث أنه مسندٌ إلى النبي - ﷺ -، وبين أن يكون ذلك من (٣) قول بعض الرواة من غير أن يكون مسندًا، فإنه يَصِحُّ في مثل هذا أن يقال: وقال في الحديث كذا.
فنظر في رواية ابن جريج، [ووجد وجهًا آخر غير الوجه الذي لم يحضر الشافعيَّ ذكرُه] (٤)، فوجد ابن جريج يقول: أخبرني محمد بن يحيى بن عُقيل، أخبره أن يحيى بن يَعْمَر، أخبره أن النبي - ﷺ - قال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل نجسًا (٥) ولا بأسًا»، قال: فقلت ليحى ابن عُقيل: قِلال هجر؟ قال: قِلال هجر، قال: فأظن (٦) أن كل قلة تحمل قربتين (٧).
(١) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٩٩).
(٢) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله في «الإمام» (١/ ٢١٥) عند كلامه على هذا الحديث تضعيف مسلم بن خالد، وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره - يعني: الشافعي - مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم.
(٣) «ت»: «في».
(٤) في الأصل: «من وجه آخر غير رواية الشافعي ذكره»، والمثبت «ت».
(٥) «ت»: «خبثًا».
(٦) «ت»: «أظن».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٢٤)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» =
(٢) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله في «الإمام» (١/ ٢١٥) عند كلامه على هذا الحديث تضعيف مسلم بن خالد، وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره - يعني: الشافعي - مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم.
(٣) «ت»: «في».
(٤) في الأصل: «من وجه آخر غير رواية الشافعي ذكره»، والمثبت «ت».
(٥) «ت»: «خبثًا».
(٦) «ت»: «أظن».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٢٤)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» =
١ / ١٨٧