الثالثة: الذين قالوا: إن الباء للتبعيض؛ من قولهم الفرق بين الفعل المتعدي بنفسه أو (١) المتعدي بحرف الجر، وقالوا: إن المتعدي بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة، والأصل عدم الزيادة في الكلام.
ويُعتَرض عليهم بوجهين:
أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة، وهذا فيه أمران:
أحدهما: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو: كونها تفيد فائدة الدلالة على ممسوح به، وجَعل الأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء، فيكون من باب المقلوب، أي: امسحوا بالماء رؤوسكم؛ وأنشد - الاستشهاد للقلب -[من الكامل]:
كَنَواحِ رِيشِ حَمامةٍ نَجديَّةٍ ... ومَسَحت باللِثْتينِ عَصفَ الإِثْمِدِ (٢)
هذا معنى ما ذكر (٣).
(١) «ت»: «و».
(٢) البيت لخفاف بن ندبة، كما في «ديوانه» (ص: ١٠٦).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٦٤).
(٢) البيت لخفاف بن ندبة، كما في «ديوانه» (ص: ١٠٦).
(٣) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٦٤).
٤ / ٣٧٢