ولقائل أن يقول: إذا تعلَّق الحكمُ بالاستيعاب، فهو بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب على حدّ سواء، فلا يتأدَّى الاستحبابُ إلا بما يتأدَّى به الوجوبُ؛ لأنَّ الذي عُلِّق عليه الحكمُ منتفٍ في الاستحباب والوجوب معًا، وهو مسح كل الرأس، فإن خُصَّ هذا الحكم - أعني: المسح على العمامة - بحال العسر، فهو تخصيصٌ لا دليل عليه من إطلاق الخبر، ولا يتمُّ التخصيص به بالعسر إلا بدليل، وإن أُخذ مطلقُ الاحتمال فقد قيل مثلُه فيْ رُتبَةِ الوجوب، إذ الاحتمالُ موجود فيه.
السادسة: وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة، فهل يترجَّح استيعابُ المسح على الناصية على مطلق الاكتفاء بمسح بعض الرأس؟
الذي نقلناه آنفًا عن هذا المصنِّف الشافعيّ ربما (٣) يُفهم منه
(١) زيادة من «فتح العزيز» للرافعي، وقد أشير في النسختين «م» و«ت» إلى نقص بمقدار ما أثبت.
(٢) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (١/ ٤٢٦).
(٣) في الأصل و«ت»: «وبما»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (١/ ٤٢٦).
(٣) في الأصل و«ت»: «وبما»، ولعل الصواب ما أثبت.
٤ / ٣٧٦