فإذا لم يكن صحيحًا لم يُستند إليه، ويمكن أن يكون القائل به إن لم يستند إلى هذا الحديث استندَ إلى القياس.
التاسعة: اشتراط تحنيكها لا دليلَ [عليه] في الظاهر، والإطلاق عليه، ويمكن أن يحال على أمرين:
- أحدهما: اعتبار المشقة المرخِّصة للخروج عن الأصل الذي هو مسح الرأس؛ إما باعتبار المصلحة المرسلة، أو تقريبًا من المسح على الخفين.
وثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص، فإن عادةَ العرب التحنيكُ، وقد جاء في حديثِ النهيُ عن الاقتعاط، وهو عدم تحنيك العمامة، على ما رُوي وفُسِّر (١).
العاشرة: فيه جواز المسح على الخفين، وسيأتي في بابه، والله أعلم.
(١) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ١٢٠). والاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.
٤ / ٣٧٨