شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٧

طَهُورُهُ» (١)، فتكون النظائرُ بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعدَ إقامة الدليل على أنَّ المرادَ في موارد الاستعمال ما يُتَطَهَّرُ (٢) به - دليلًا (٣) على شيوع الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى، فيرجَّحُ (٤) الحملُ عليه، كما يترجحُ الحملُ على كل متعذِّر المدلولِ بالدليل الخارجي.
وبمعنى هذا (٥) أجاب بعضُ الفضلاء: بأنَّا (٦) لا نسلِّمَ أنَّ «طهور» (٧) مأخوذ من طاهر، وإنما هو فَعول من الآلة التي يُفعَل بها، وذكر نظائر، ثم قال: وليس المرادُ من (٨) هذا كله (٩) المبالغة، وإنما هو آلةُ الاستعمال، ولذلك يقال: وَضوء: لِمَا يُتوضأ به، ووَقود: لما يُوقَد به، وكذلك فَطور: لما يُفْطَر عليه، وكلُّ هذا فَعول لا فاعلَ له (١٠).
(١) رواه أبو داود (٤١٢٥)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، والنسائي (٤٢٤٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٣٤١)، من حديث سلمة ابن المحبق - رضي الله عنه -. وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٩). قلت: واللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لفظ الطبراني.
(٢) في الأصل: «ينظر».
(٣) «ت»: «دليل» وهو خطأ.
(٤) «ت»: «فيترجح».
(٥) «ت»: «وبهذا المعنى».
(٦) في الأصل: «بأن»، والمثبت عن «ت».
(٧) «ت»: «طهورًا».
(٨) «ت»: «في».
(٩) في الأصل: «كلمة»، والمثبت من «ت» و«ب».
(١٠) وانظر الجواب أيضًا عما أورده القاضي أبو الطيب الطبري في «المغني» =
١ ‏/ ١١٦