السابعة عشرة: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة العام الوارد على سبب، حيثُ قالوا: إن الجوابَ إذا كان مستقلًا عن السؤال، عامًا في لفظه (١)، لا يتقيد بسببه، من حيثُ إن العمومَ إنما يخصصه ما يناقضُ عمومَه، وليس في ورود العام (٢) على سبب خاص ما يناقض عمومَه، وذكروا اختلافَ (٣) الشافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة (٤).
وإنما ننبه فيها [على] (٥) شيء رأيتُ بعضَهم يغلَطُ بسببه؛ وذلك أن السؤالَ والجوابَ قد يكون اتساقُهما وسياقُهما مقتضيًا (٦)
(١) «ت»: «لفظ».
(٢) «ت»: «ورد».
(٣) «ت»: «خلاف».
(٤) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (٢/ ١٤٨) وما بعدها، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٢٦٩) وما بعدها، وغيرهما.
(٥) سقط من «ت».
(٦) في الأصل: «مقتض»، والتصويب من «ت» و«ب».
(٢) «ت»: «ورد».
(٣) «ت»: «خلاف».
(٤) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (٢/ ١٤٨) وما بعدها، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٢٦٩) وما بعدها، وغيرهما.
(٥) سقط من «ت».
(٦) في الأصل: «مقتض»، والتصويب من «ت» و«ب».
١ / ١٢٥