قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: «هو الطهور» أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به (٤) لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] (٥).
الثانية عشرة: استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.
ووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] (٦) بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.
وحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي - رحمه الله - عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ
(١) في الأصل: «سألهم»، والمثبت من «ت».
(٢) «ت»: «قالوه».
(٣) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٨٩).
(٤) «ت»: «النجاسة» بدل «الأنجاس به».
(٥) زيادة من «ت»، وفيها بعد ذلك: «وفيه وجه آخر».
(٦) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «قالوه».
(٣) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٨٩).
(٤) «ت»: «النجاسة» بدل «الأنجاس به».
(٥) زيادة من «ت»، وفيها بعد ذلك: «وفيه وجه آخر».
(٦) زيادة من «ت».
١ / ١١١