إحداهما (٤): يبطل النكاح من أصله، والأخرى (٥) يصح.
وذكر في [هذا] (٦) الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان:
إحداهما (٤): يبطل النكاح [من أصله] (٧).
والثانية: يبطل الشرط ويصح العقد، نص عليه في رواية الأثرم، وقد ذكر القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعًا] (٧) فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهما، وصحة العقد وفساد الشرط، لكن هذا فيما إذا اشترط (٨) الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما وأما إذا قال: "زوجتك إن رضيت أمها" فنص على صحة العقد إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح] (٧).
[عن نكاح المتعة]
وقال في رواية عبد اللَّه (٩) وصالح (١٠) وحنبل: نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.
[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]
والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبل إلى
(١) في (ق): "هنا".
(٢) قال (د): "في نسخة: "ولا عذر البتة" تحريف"، وهو كذا في (ك).
(٣) في (ق): "فأما".
(٤) في (ق): "إحديهما"!
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ك) و(ق): "شرط".
(٩) و(١٠) لم أظفر بها في "مسائل عبد اللَّه" و"مسائل صالح" وانظر "المغني" (١٠/ ٤٦ - هجر).
(٢) قال (د): "في نسخة: "ولا عذر البتة" تحريف"، وهو كذا في (ك).
(٣) في (ق): "فأما".
(٤) في (ق): "إحديهما"!
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ك) و(ق): "شرط".
(٩) و(١٠) لم أظفر بها في "مسائل عبد اللَّه" و"مسائل صالح" وانظر "المغني" (١٠/ ٤٦ - هجر).
٥ / ٥٢٧