فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) من قوله: في "صحيح البخاري" في صفحة (٩٥) إلى هنا بدله في (ن): "ثم ذكر -رحمه الله- في الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي وتكلف القول بلا علم، والتغلبظ على فاعله، إلى أن قال:. . .".
(٣) في (ق): "عن".
(٤) "التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر" (ط)، ووقع في هامش (ق) زيادة "به" قبل "في المفوضة".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) رواه الشافعي في "الأم" (٧/ ١٦٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" (رقم ٢٠٤٦ - ٢٠٤٨ - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٤٣٦) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠)، والفسوي في "المعرفة" (١/ ٤٤٢)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١١٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨، و"المدخل" (رقم ٨٦)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٦١٦)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٦٤) وابن حزم في في "المحلى" (٩/ ٢١٧)، من طرق عن عبيدة، عن علي، وإسناده صحيح.
ووقع في (ق): "على ألا يبعثن".