هذا (١٠) ما لا يستريب فيه عالم منصف، وإن كان الصواب في خلاف القولين جميعًا ولكن أحدهما أقل خطأ وأقرب إلى الصواب، واللَّه أعلم.
فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]
المخرج العاشر: [مخرج] (٨) زوال السبب، وقد كان الأَوْلى تقديمه على هذا المخرج لقوته وصحته، فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا.
[الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا]
ولهذا إذا علَّق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال [ذلك] (١١) الحكم بزوالها
(١) في (ق): "بين ما يقبل بالشرط وما لا يقبله إلا الإسلام".
(٢) في (ق) و(ك): "بالشروط".
(٣) في (ق): "يمكن"، وسقطت "من".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).
(٥) في (ق): "وتأثير".
(٦) في (ق): "ثابتًا".
(٧) في (ق) و(ك): "لم يعلم".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ك) و(ق): "والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز".
(١٠) في (ك): "وهذا".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) في (ق) و(ك): "بالشروط".
(٣) في (ق): "يمكن"، وسقطت "من".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).
(٥) في (ق): "وتأثير".
(٦) في (ق): "ثابتًا".
(٧) في (ق) و(ك): "لم يعلم".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ك) و(ق): "والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز".
(١٠) في (ك): "وهذا".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
٥ / ٥٢٨