وفي المسألة قولان آخران، [وهما] (٥) للحنفية:
أحدهما: أنه إن قال: "فالطلاق عليَّ واجبٌ" يقع نواه أو لم ينوه، وإن قال: "فالطلاقُ لي لازمٌ" لا يقع نواه أو لم ينوه، ووجه هذا الفرق أن قوله: "لازم" التزام لأن يطلق، فلا تطلق بذلك، وقوله: "واجب" إخبار عن وجوبه عليه، ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع، ولمن سوَّى بينهما أن يقول: هو إيجاب للتطليق وإخبار عن وقوع الطلاق، ولا ريب أن اللفظ محتمل لهما كاحتمال قوله: "الطلاق يلزمني" سواء، وهذا هو الصواب، والفرق تحكّم.
والثاني: قول محمد بن الحسن، وهو عكس هذا القول، أن الطلاق يقع بقوله: "الطلاق يلزمني أو لي لازم" (٦)، ولا يقع بقوله: "هو عليَّ واجب"، وعلى هذا الخلاف قوله: "إن فعلت كذا فالعتق يلزمني، أو فعليَّ العتق، أو فالعتق لازم لي، أو واجب [عليَّ] " (٧).
فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]
المخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك، بل هو أفقههم على الإطلاف، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: "إن كلمت زيدًا أو خرجت من بيتي
(١) في (ق) و(ك): "لا التزام التطليق".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ك): "العرف وعليه".
(٤) في (ق): "حكاها في شرح التنبيه"، والمصف ينقل عن التلمساني، كما قدمناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في المطبوع و(ك): "الطلاق لي لازم أو يلزمني".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ك): "العرف وعليه".
(٤) في (ق): "حكاها في شرح التنبيه"، والمصف ينقل عن التلمساني، كما قدمناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في المطبوع و(ك): "الطلاق لي لازم أو يلزمني".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
٥ / ٥١٨