[النهي عن الخروج على الأئمة]

= وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله"، وكذا قال ابن معين نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٠٣)، وعلّق البخاري في "صحيحه" - (٤/ ٣٢٢ - مع الفتح) الموقوف، في (البيوع): باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
وضعفه ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٢٣) وقال في "التلخيص" (٤/ ١٨): وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذا في "التغليق" (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وعزاه لابن أبي عاصم في "البيوع" مرفوعًا وأسنده من طريق زاهر بن طاهر مرفوعًا.
(١) في (ك): "عصير".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: "في الظواهر".
(٤) في هذا الباب أحاديث منها:
حديث أم سلمة: رواه مسلم (١٨٥٤) في (الإمارة): باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا.
وحديث عوف بن مالك: رواه مسلم أيضًا (١٨٥٥) في باب خيار الأئمة وشرارهم.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.