[النهي عن كل بيع يعين على معصية]

(١) في (ق): "صاد" وفي (ك): "أصاد".
(٢) في (ن) و(ق): "الحقيقة".
(٣) في (ك): "الوجه التاسع والتسعون" وجاء في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني والسبعين.
(٤) رواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٣٩)، والبزار (٣٣٣٣ - زوائده)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ رقم ٢٨٦)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣) والداني في "الفتن" (رقم ١٥٠)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٨٩) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعًا به.
وعزاه في "المطالب العالية" (٤/ ٢٧٤ رقم ٤٤٢٤) إلى أحمد بن منيع في "مسنده". وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي -ﷺ- إلا عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه سلم (وفي مطبوعه: (مسلم) وهو خطأ، وتصويبه من "تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٢) و"تبصير المنتبه" (٢/ ٦٤٢» ابن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفًا.
وبحر بن كنيز قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال البخاري: ليس بقوي عندهم، وقال النسائي والدارقطني: متروك.
وقال ابن عدي: والضعف على حديث بيّن، وقال البيهقي بعد روايته: ضعيف لا يحتج به، وقال الهيثمي (٤/ ٨٧ و١٠٨ و٧/ ٢٩٠): بحر بن كنيز متروك.
ورواه محمد بن مصعب القَرْقَساني عن أبي: الأشهب عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا به.
أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٦٩)، -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢٧) وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٥) - والعقيلي (٤/ ١٣٩)، والخطيب (٣/ ٢٧٨)، نقل العقيلي، وابن عدي عن ابن معين إنكاره على القرقساني هذا الحديث، وقال: أنّى لمحمد بن مصعب هذا يروونه عن أبي رجاء قوله: ثم قال: لم يكن من أصحاب الحديث. =