تحقيق الفوائد الغياثية

في: (لو لم يخفِ الله لمْ يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنَّه إذا خافَ لم يعصه- أيضًا؛ وذلك بالطّريق الأَوْلَى، ويدلُّ بمفهومِ المخالفةِ (١): أنَّه إذا خافَ عصى؛ لكنّه غير معتبر (٢)؛ لأنَّ شرطَ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ -كما علم في علم (٣) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (٤)؛ وهذا تحقيق لم ينقّح إلى السّاعةِ.
الرّابع: الظّرفُ؛ نحو: (أين) في المكانِ، و(إذا) في الزّمان. والكيفُ؛ كـ «أنّى». وغيرهما من الأحوالِ؛ أي: ممّا يُفيدُ حالًا للحكم؛ كـ «ما» و«أي» وكسائر الأسماء المُعمّمةِ في الزَّمانِ أو المكان
= ويسمى -أيضًا-: التَّنبيه، وفحوى اللَّفظ، ولكن الخطاب. والتسمية إلى أوردها الشَّارح هي تسمية الشّافعيّة وكثير من المتكلّمين.
ينظر تعريفات الأصوليين له وأسماؤه في: العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى: (١/ ١٥٢)، والإحكام للآمديّ: (٣/ ٦٦)، وإرشاد الفحول للشوكاني: (٢/ ٣٧).
(١) مفهوم المخالفة هو: (الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ ... يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ...«. روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥)، ويسمّى -أيضًا-: دليل الخطاب.
ينظر تعريفات الأصوليين له في: العدّة: (١/ ١٥٤)، الإحكام: (٣/ ٦٩)، إرشاد الفحول: (٢/ ٣٨).
(٢) في الأصل:»معين«وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من أ، ب.
(٣)»في علم" ساقطة من ب.
(٤) ينظر: الإحكام: (٣/ ٦٩)، روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥).
١ ‏/ ٤٧٧