لا بدّ في الاستثناء من المستثني منه، لكون (إلّا) للإخراج، واستدعاء الإخراج مُخرجًا منه: ومن عمومِه، أي: المستثنى منه، لعدمِ المخصّصِ وامتناعِ التَّرجيحِ؛ أي: ترجيج أحدِ المُتَساويين، بلا مُرجِّحٍ. ومن المناسبةِ؛ بين المستثني والمستثنى منه في الجنس؛ أي: كونه بحيث يتناولُه ويدخلُ فيه وفي الوصفِ؛ أي: في مثل: الفاعليّةِ، المفعوليّة، والحاليَّةِ، وغيرها. فيُقدّر إذا قُدِّر؛ وذلك في الكلامِ النّاقصَ -أي: فيما لا يكون والمستثنى منه مَذكورًا- وهو الاستثناء المفرّغُ. أعمّ عامٌّ يتناولُ المستثنى، فـ (ما ضريتُ إلّا زيدًا)، أي: «أَحدًا»، أي: يُقَدَّر «أحدًا» مفْعولًا لقوله: «ضربتُ»؛ لأنَّه عامٌّ مُناسبٌ للمستثنى في الجنسِ والوصفِ، و(إلا راكبًا)؛ أي: «على حال»؛ أي: ما ضربتُ على حال إلا راكبًا، والمقدّر فيه ذلك لمناسبته (١) له، و(إلا تأديبًا)؛ أي: لغرضٍ (٢)؛ أي: ما ضربتُ لغرضٍ إلَّا تأديبًا. وهذا ليسَ في «المفتاح» (٣).
(١) في الأصل: «لمناسبة»، الصَّواب من: أ، ب.
(٢) في الأصل: «للغرص»، والمثبت من: أ، ب، ف.
(٣) مراده بما ليس في المفتاح. قول المصنّف: «وإلَّا تأديبًا؛ أي لغرض»؛ إذ الأمثلة الأخرى منصوصٌ عليها في المفتاح. ينظر: ص (٢٩٩).
(٢) في الأصل: «للغرص»، والمثبت من: أ، ب، ف.
(٣) مراده بما ليس في المفتاح. قول المصنّف: «وإلَّا تأديبًا؛ أي لغرض»؛ إذ الأمثلة الأخرى منصوصٌ عليها في المفتاح. ينظر: ص (٢٩٩).
١ / ٥١٥