والثَّالثُ: في الثَّالثِ، من الغيبةِ إلى التَّكلُّمِ؛ إذ كان القياسُ: «جاءَه».
وأما «خُبِّرته» فهوَ على طريقة «جاءني»، ولا التفات (١) فِيه.
والزَّمخشريُّ -أيضًا- قَال: إِنَّ فيه ثلاثَ التفاتاتٍ في ثلاث أَبياتٍ (٢)؛ ومنه يظهر ضعفُ قولِ صاحبِ «الإيضاح» (٣) من وجهين، لأنَّ الزّمخشريَّ لَمَّا قال (٤): «في ثلاث أبياتٍ» عُلِمَ أنَّ في كُلِّ بيتٍ التفاتًا، فكيفَ يصحُّ أن يقول: لا التفات عند الجمهوو بالنَّقل التَّقديريِّ، ثم يقول (٥): «فتعيَّنَ أن يكون عنده في الثَّالث التفاتان؟!»؛ ولعلَّهُ ذَهلَ عن قوله (٦): «في ثلاثة أبيات».
(١) في ب: «والالتفات»، وهو خطأٌ ظاهرٌ.
(٢) ينظر: الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٣) تقدّم قوله الَّذي نسبه للجمهور ص: (٤٠٤) وفي قول الكرمانيّ: «ومنه يظهر. . .» ردٌّ على الخطيب في ادّعائه أنّ الالتفات عند الجمهور بالنّقل التّحقيقيّ فقط.
(٤) الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٥) أي: صاحب الإيضاح: (٢/ ٩٠).
واستوقف توجيهه هذا الشّيخ عبد المتعال الصّعيديّ؛ فعلّق عليه قائلًا (بغية الإيضاح: ١١٧): «قد ذكروا أن مذهبَ السَّكَّاكيِّ في الالتفات هو مذهب الزّمخشريّ؛ فلا معنى لتكلّف تحقيق الالتفات الّذي ذكره في البيتين على مذهب الجمهور لأنّ مذهبه يخالف مذهبهم».
(٦) أي: قول الزّمخشريّ المتقدّم.
(٢) ينظر: الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٣) تقدّم قوله الَّذي نسبه للجمهور ص: (٤٠٤) وفي قول الكرمانيّ: «ومنه يظهر. . .» ردٌّ على الخطيب في ادّعائه أنّ الالتفات عند الجمهور بالنّقل التّحقيقيّ فقط.
(٤) الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٥) أي: صاحب الإيضاح: (٢/ ٩٠).
واستوقف توجيهه هذا الشّيخ عبد المتعال الصّعيديّ؛ فعلّق عليه قائلًا (بغية الإيضاح: ١١٧): «قد ذكروا أن مذهبَ السَّكَّاكيِّ في الالتفات هو مذهب الزّمخشريّ؛ فلا معنى لتكلّف تحقيق الالتفات الّذي ذكره في البيتين على مذهب الجمهور لأنّ مذهبه يخالف مذهبهم».
(٦) أي: قول الزّمخشريّ المتقدّم.
١ / ٤٠٤