ع: «وكنا نجيبُهُ باحتمالِ أن يكونَ القائلُ غيرَ عالم بموضعِ الصُّواع».
والحِملُ إنْ كان معلومًا عندهم فبَيِّنٌ، وإِلا فإنْ كانَ شرعُهم مخالفًا لشرعِنا فبَيِّنٌ أيضًا. قال في «المدونة»: «لا يجوزُ له أن يقولَ: أبيعُك قَدْرَ مِلْءِ هذه الغرارة، أوْ أبيعُك هذه الغرارةَ ومثْلَ ملئِها مَعَها؛ لأن ملأها مجهولٌ»، والذي في الآيةِ جُعْلٌ، وشرطهُ علْمُ المجْعولِ به.
وأخَذَ منها ابنُ العربي جوازَ الإجارَةِ -قائلًا: «إِنما خالفَ فيها الأصمُّ»- وجوَّزَ الجعل والحمالةَ من قولِه (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).
٢ / ٢٦٢