والإجْزَاءِ وتبايُنِهما، أوِ القبولُ أخصُّ؟، وهما عند الفقهاء مترادفان، بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بحديث: «لاَ يَقْبَلُ اللَّه الصَّلاَةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ». ٢ / ١١٠