١ - فصل — الصفحة ٣٢٤٥

انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (١)، وتُعادُ (٢)
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (٣).
* * *

١ - فصل
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (٤)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (٥) (٦)؛ لأن هذا قضاءٌ له (٧)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (٨).
فصل (٩)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ
(١) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (٦/ ١٢١ - ١٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠).
(٢) المبدع (٩/ ١٣٨)، وفي كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠): لا تعاد.
(٣) الفروع (٦/ ١٢٢)، والمبدع (٩/ ١٣٨ - ١٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣).
(٥) في «د»: «الغالب».
(٦) وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه -عز وجل-. المغني (١٤/ ٩٢ و٩٤).
(٧) في «د»: «فضالى».
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١.
(٩) في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.
٦ ‏/ ٣٠٨