وشروطُه ثمانيةٌ:
١ - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (١).
فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (٢) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .
ــ
بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (٣)، فلو عبر به، ثم قال: «وشروطه ثمانية»، لأوهم أن المذكورات شروط (٤) لكل من القطع والغرم (٥)، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ
(١) المبدع (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤ - ٣٠٣٥)، وانظر: الفروع (٦/ ١٢١)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦).
(٢) نصابًا. وعنه: لا يقطع. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٥).
(٣) في «د»: «والغرام».
(٤) في «ج» و«د»: «مشروط».
(٥) في «ب» و«ج» و«د»: «والغرام».
(٢) نصابًا. وعنه: لا يقطع. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٥).
(٣) في «د»: «والغرام».
(٤) في «ج» و«د»: «مشروط».
(٥) في «ب» و«ج» و«د»: «والغرام».
٦ / ٢٧٩