وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .
ــ
يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة (٣)، فتدبر.
* قوله: (من غيرهما) بيان لـ: «ما» (٤)، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] (٥)؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا (٦) ثلاثةَ دراهمَ (٧)، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،
= البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(١) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٧).
وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف.
(٢) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤).
(٤) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٩ بثبوت ونحوه يساوي ذلك.
(٥) في «د» زيادة: «لا يقطع».
(٦) في «د»: «وهو».
(٧) في «ب» زيادة: «أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار».
(١) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٧).
وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف.
(٢) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (٢/ ١٥٧)، والفروع (٦/ ١٢٥)، والمبدع (٩/ ١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤).
(٤) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٩ بثبوت ونحوه يساوي ذلك.
(٥) في «د» زيادة: «لا يقطع».
(٦) في «د»: «وهو».
(٧) في «ب» زيادة: «أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار».
٦ / ٢٨٧