لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا) (٢)، لا حيوانًا (٣) غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر (٤) [تعزيرًا] (٥) بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع (٦) (٧)، فتنبه.
* قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ (٨).
* قوله: (حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب (٩) عند قوله: أو] (١٠) (مستأمنين) (١١).
(١) الفروع (٦/ ٨٠)، والإنصاف (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤).
(٢) في «ط»: «وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا»، وهو الصواب.
(٣) في «أ»: «لا حيوان».
(٤) في «د»: «تعزرًا».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٦) الإقناع (٩/ ٣٠٠١) مع كشاف القناع.
(٧) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠١).
(٨) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠).
(٩) ص (٢٢٢).
(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(١١) في «ب»: «المستأمنين».
(٢) في «ط»: «وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا»، وهو الصواب.
(٣) في «أ»: «لا حيوان».
(٤) في «د»: «تعزرًا».
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٦) الإقناع (٩/ ٣٠٠١) مع كشاف القناع.
(٧) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠١).
(٨) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠).
(٩) ص (٢٢٢).
(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(١١) في «ب»: «المستأمنين».
٦ / ٢٣٣