١ - باب حد الزنى — الصفحة ٣١٥٨

١ - بابُ حَدِّ الزِّنى
وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (١).
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (٢).
و«المحصَنُ»: مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (٣). . . . . .
ــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (٤).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٧١)، والمبدع (٩/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).
(٢) والرواية الثانية: «يجلد قبله، ثم يرجم». الفروع (٦/ ٧٣) وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥ - ٢٩٩٦).
(٣) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
٦ ‏/ ٢٢١