وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . .
ــ
بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
* [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥).
* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن
(١) المبدع (٧/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٢) أي: الطلاق.
(٣) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.
المحرر (٢/ ٦٠).
وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٨/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (١٢٢): «هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر».
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٦) في «ج» و«د»: «وشك في».
(٢) أي: الطلاق.
(٣) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.
المحرر (٢/ ٦٠).
وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٨/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (١٢٢): «هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر».
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٦) في «ج» و«د»: «وشك في».
٥ / ٢٥٥