٧ - باب التأويل في الحلف — الصفحة ٢٦٧٨

(١) غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على مسائل من ذلك: (إذا حلف: «ليطأنها في نهار رمضان»، ثم سافر ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا: (من احتال بحيلة فهو حانث).
الإنصاف (٩/ ١٢١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٧).
(٢) المقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٣) المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع والفروع (٦/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٤) في «أ» و«ج» و«د»: «فيتصرف».
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٧) في «أ»: «كقول».