٩ - و«الزهم» بضم الزاي المعجمة؛ جمع زهماء وهي السمينة -أيضًا-، و«البهازر» بفتح الموحدة؛ جمع بهازرة وهي الناقة السمينة.
١٠ - قوله: «ضروب» على وزن فعول؛ مبالغة ضارب، و«نصل السيف»: حديدته وذبابه طرفه الَّذي يضرب به، و«السوق» بضم السين؛ جمع ساق، و«السمان»: جمع سمينة، وأراد بها السوق السمان، قوله: «عاقر» بالقاف؛ من العقر وهو النحر.
الإعراب:
قوله: «ضروب»: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ضروب، وقوله: «بنصل السيف»: كلام إضافي يتعلق به، والباء فيه للاستعانة كما في: كتبت بالقلم، و«سوق» بالنصب مفعول لقوله: «ضروب»، و«سمانها»: مجرور بالإضافة، قوله: «إذا» ظرف لقوله «ضروب»، و«عدموا»: فعل وفاعل، و«زادًا» مفعوله، كذا قاله البعض، وليس كذلك؛ بل إذا للشرط، وعدموا فعل الشرط.
وقوله: «فإنك عاقر»: جملة وقعت جوابًا للشرط، فلذلك دخلت الفاء، والعامل في إذا فعل محذوف دل عليه عاقر، والتقدير: إذا عدموا زادًا عقرت.
الاستشهاد فيه:
في قوله: «ضروب» فإنه صيغة مبالغة للضارب، وقد عمل عمل فعله؛ حيث نصب سوق سمانها، وقال ابن ولاد (٢): سألت أبا إسحاق؛ لم صار ضروب ونحوه يعمل وهو بمنزلة ما استقر وثبت؛ وضارب لا يعمل إذا كان كذلك؟
فقال: لأنك تريد أنها حال ملازمة هو فيها، ولست تريد أنَّه فعل فعله مرة واحدة وانقضى الفعل؛ كما تريد في: ضارب.
فإذا قلت: هذا ضروب رؤوس الجبال أمس، فإنما هي حال كان فيها؛ فنحن نحكيها (٣)، قال ابن عصفور: هذا الَّذي ذهب إليه أبو إسحاق هو الصحيح، والدليل على صحته قول أبي طالب:
(١) نقده البغدادي هنا في موضعين، في قوله: «شرعية» بضم الشين، فقال: إنها بالكسر، وفي قوله: «مجعجعة» إنها صوت الرحى، فقال: الجعجعة صوت الإبل.
(٢) هو أحمد بن محمد بن ولاد النحوي (ت ٣٣٢ هـ)، ينظر بغية الوعاة (١/ ٣٨٦).
(٣) ينظر الانتصار لابن ولاد (٦٨ - ٧٢).
(٢) هو أحمد بن محمد بن ولاد النحوي (ت ٣٣٢ هـ)، ينظر بغية الوعاة (١/ ٣٨٦).
(٣) ينظر الانتصار لابن ولاد (٦٨ - ٧٢).
٣ / ١٤٢٥