(حَقلًا): -بفتح الحاء المهملة و(١) بالقاف-: الأرض التي تزرع.
وقال الجوهري: القَراحُ الطَّيب (٢).
(فربما أخرجت (٣) ذِهْ، ولم تخرج ذِهْ): -بإسكان الهاء من «ذِهْ» في الموضعين-، و(٤) لا تعلق في هذا لمن منع المزارعة؛ لأن النهي قد يكون لتعبين قطعة لهذا، وقطعة لهذا، وفيه من الغرر ما فيه.
* * *
باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ
(باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاحٌ لهم): قال المهلب: لا يصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامنًا لرأس المال، ومتطوعًا بأن لا (٥) خسارة على المالك.
قال ابن المنير: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنه قد عين له حقه،
(١) الواو ليست في «ع».
(٢) انظر: «الصحاح» (٤/ ١٦٧١)، (مادة: حقل).
(٣) في «ع»: «خرجت».
(٤) الواو ليست في «ع».
(٥) في «ع»: «إلا».
(٢) انظر: «الصحاح» (٤/ ١٦٧١)، (مادة: حقل).
(٣) في «ع»: «خرجت».
(٤) الواو ليست في «ع».
(٥) في «ع»: «إلا».
٥ / ٢٣٤