وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (١) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (٢) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.
وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (٣) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.
* * *
باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (٤) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (٥) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (٦) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (٧).
(١) في«ع»: «فيثبت».
(٢) في «ج»: «أسقط».
(٣) في «ج»: «أفاده».
(٤) في «ج»: «اعترضه».
(٥) في «ن»: «مجموع».
(٦) في «ن»: «أورد».
(٧) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ٥٨٨).
(٢) في «ج»: «أسقط».
(٣) في «ج»: «أفاده».
(٤) في «ج»: «اعترضه».
(٥) في «ن»: «مجموع».
(٦) في «ن»: «أورد».
(٧) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ٥٨٨).
٤ / ١٨