قال المهلب: و(٢) لأن أخذها منزلة ذُلّ وضَعَة؛ لقوله -عليه السلام-: «اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى» (٣).
وردَّه ابنُ المنير: بأن مقتضاه تحريمُ الهبة عليهم، ولا يقوله أحد، وذلك أن الواهب أيضًا له اليدُ العليا، وقد جاء في بعض الطرق: «اليدُ العُلْيَا هِيَ المُعطِيَةُ» (٤)، ولم يقل: المتصدقةُ، فتدخل الهباتُ، والحديثُ تزهيدٌ في قبول العطايا، لا تحريمٌ لها.
والمنقول في المذهب: أن بني هاشم آلٌ، قولًا واحدًا، وما فوقَ غالبٍ غيرُ آل، قولًا واحدًا، وفيما بينهما القولان.
ووقع أيضًا في المذهب ما يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيما فوق غالب إلى عموم قريش، وقريش هم بنو النضر، وما فوقَ النضر ليسوا بقريش.
باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -
(باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ -): ذكر (٥) فيه (٦) حديثَ شاةِ ميمونة.
(١) في «ج»: «أنها».
(٢) «و» ليست في «ج».
(٣) تقدم ذكره عند البخاري.
(٤) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٩٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) في «ن»: «وذكر».
(٦) في «ج»: «في».
(٢) «و» ليست في «ج».
(٣) تقدم ذكره عند البخاري.
(٤) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٩٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) في «ن»: «وذكر».
(٦) في «ج»: «في».
٤ / ١٠