(في الشهادات)
- وقوله: «ما له رأس ولا ذنب» [٤]. قال الشيخ- وفقه الله-: أظنهم أرادوا به أن الطرفين هي حدود الأشياء، وما ليس له طرفان فهو مشكل معضل، فلذلك ضربوا به المثل في هذا الموضع، وفي الكتاب «الكبير» تمام هذا المعنى.
- وقوله: «لا تجوز شهادة خصم». الخصم هذا يحتمل أن يكون المخاصم، ويحتمل أن يكون الوكيل، وتمامه أيضًا في «الكبير».
- وقوله: «ولا ظنين» أي: متهم في دينه. ومنه الحديث الآخر: «ولا ظنين في ولاء» وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، فلا تقبل شهادته، وكان نقش خاتم بعضهم: طينة خير من ظنة. يقول: لأن تختم خير من أن تتهم.
(القضاء في شهادة المحدود)
- قوله: «الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح» كذا الرواية، وكان الوجه: ثم يتوب ويصلح. وقد ذكر فيما تقدم أن العرب ربما عطفت الماضي على المستقبل، والمستقبل على الماضي، وعلى هذا تأول النحويون قول العرب: سرت حتى أدخلها- بالرفع- أن معناه: سرت فدخلت، وقوله تعالى:
٢ / ٢٣٩