شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

غير اختلاف في المذهب؛ حتَّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهَر بالقرآن لا تجزئ صلاةُ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي - ﷺ - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا سفيان في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا (١) الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجلٍ (٢) صلَّى خلف إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة (٣).
أما إذا جهَر الإمام، فالأدلة عليه كثيرة (٤). وأما إذا خافتَ فيدل عليه وجوه:
أحدها (٥): ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر، فقال: صلَّى رسول الله - ﷺ - بالناس، ورجلٌ خلفه يقرأ، وبجنبه رجلٌ، فجعل يومئ إليه وينهاه، حتى عرَف المنهيُّ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله - ﷺ - الصلاة، فقال المنهيُّ: ما إقبالك عليَّ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسولُ الله - ﷺ - إمامنا؟ فقال المنهيُّ: يا رسول الله، إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك. فقال رسول الله - ﷺ -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد
(١) في الأصل والمطبوع: «وهنا»، وهو تصحيف ما أثبته من «المغني».
(٢) في الأصل والمطبوع: «الرجل»، والتصحيح من «المغني».
(٣) «المغني» (٢/ ٢٦٢).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٩ - ٢٧٩).
(٥) يلاحظ أن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الثاني» في (ص ٢٨٧ من الأصل) والرابع إلى السابع في (ص ٢٨٣ من الأصل)، فليتأمل.
٢ ‏/ ٧٢٠