العدة في إعراب العمدة

[برفع] (١) «يُضاجعها»، ولم يروه أحَد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأنّ المفهُومَ منه إنما نهاه عن ضَرْبها؛ لأنّه يحتاج إلى مُضَاجَعتها في ثاني حَال، فتمتنع عليه لمَا أساء عِشْرتها (٢).
قوله: «وفي رواية»: أي: «وجاء في رواية»، فيتعلّق حَرْف الجر بالفِعْل. ويكُون قوله: «لا يغْتَسل أحَدكم .... إلى آخره» فَاعل «جَاء» من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول.
قوله: «لا يغْتَسِل أحَدكم»: يحتمل النّهي؛ فيكون الفعلُ مجزومًا. ويحتمل الرّفع على أنّ «لا» نافية. والاعتمادُ على الرواية. والنفي بمَعنى النهي (٣).
قوله: «وهو جُنب»: جملة من مُبتدأ وخبر، في محلّ الحال من «أحَدكم»، وجَاء الرّبط بين الحال وصَاحبه بـ«الواو» والضّمير، وهو الأفصح (٤).
و«جُنب»: اسم جَرَى مجرَى المصْدَر؛ فيقَدّر هنا: «وهو ذو جَنَابة»؛ لأنّ المصَادر لا تكُون أخبارًا عَن الجثَث (٥).
قَالَ الزّمخشري: «الجُنُب» يسْتَوي فيه الواحِد والجمْع والمذكّر والمؤنّث؛ لأنّه
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «فيرفع».
(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٨٤، ٨٥).
وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، وعُمدة القاري (٢/ ١٦٧)، والمفهم (٤/ ١٧)، وشرح أبي داود للعيني (١/ ٢٠٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وتحفة الأحوذي (١/ ١٨٦)
(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وإحكام الأحكام (١/ ٧٣)، وشرح مشكاة المصابيح للطيبي (٣/ ٨٢٥).
(٤) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٠) وما بعدها، والصبان (٢/ ٢٨١) وما بعدها، وأوضح المسالك (٢/ ٢٩٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٨١)، وشرح التصريح (١/ ٦١٢)، وجامع الدروس (٣/ ١٠٣).
(٥) انظر: نتائج الفكر (ص/٣٢٨)، واللمع (ص ٢٨)، وعلل النحو (ص ٢٣٣)، والأصول في النحو (١/ ٦٣).
١ ‏/ ٩٥