العدة في إعراب العمدة (ص ١ ‏/ ٨٤)

فلو قلت: «متى زيد قائم؟» بالرفع جاز على ما تقرّر في «أين زيد قائم؟». وإنْ نصبت قائمًا لم يجز؛ لأنّ «متى» ظرْف زَمَان، وظرفُ الزّمَان لا يكُون خَبرًا عن الجثّة (١).
إذا ثبت ذلك: فـ«التاء» في قوله: «باتت» تاء التأنيث الدّالّة على تأنيث الفَاعِل.
وفي الإنسَان أعْضَاء مؤَنّثة لا يجوز تذكيرها، وهي: «اليد» و«العنق» و«الأذن» و«الكبد» و«الكرش» و«الورك» و«الضلع» و«الفخذ» و«الساق» و«القدم» و«العقب» و«العضد» و«الإصبع» و«الرِّجْل» و«الكف» و«العجز» و«الكراع» و«القِتب» -بالكسر، من أقتاب البطن، وهي الأمعاء- و«السن» و«اليمين» و«الشمال» (٢).
قوله: «وفي لفظ لمسلم»: أي: «ورُوي في لفظ لمسلم»؛ فيتعلّق «في لفظ» بـ«رُوي». و«لمسلم» يتعلق بصفة، أي: «كائن لمسلم»، أو يتعلّق بـ «لفظ»؛ لأنه مصدر، ويحتمل أن يتعلّق بـ«روي» الذي يتعلّق به «في لفظ».
وعلى الوجهين الأخيرين لا يكون للمجرور تقدير كوني ولا استقرار.
أو يقدّر: «وجاء في لفظ»؛ فتكون الجملة بعده في محلّ فاعل، على أنه إسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، وعلى الأوّل: في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله (٣).

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٢)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٤)، واللمع (ص/ ٢٢٣)، وشرح التصريح (٢/ ٣٩٨) وما بعدها.
(٢) انظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ص ٢٦٨، شرح التصريح (٢/ ٤٨٨)، شرح الشافية (٣/ ١٤٩١، ١٨١٦).
(٣) انظر: حاشية الصنعاني على الإحكام (١/ ١٠٤).

١ ‏/ ٨٤