العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٤٥٠ (ص ١ ‏/ ٤٥٣)

قال جمالُ الدين بن مالك: يحتمل الوَجْهين، فإن كانت «لام» الأمر كان مجزومًا، وزيدت «الياء»، كما زيدت في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ (١) في قراءَةِ «قنبل» (٢)، ووَجْهها: أنّه أجْرَى المعتَلّ مجرَى الصّحيح.
وإن كانت لام «كي»: فتسكينُ [«الياء» تخفيفٌ] (٣)، وهي لُغَة مشْهُورة، ومنه قراءة الحسَن: «وذَرُوا مَا بَقيْ مِن الرِّبَا» (٤)، وقراءة الأعمش: «فنَسيْ وَلم نَجِدْ لَهُ عَزْما» (٥). (٦)
قال بعضُهم: «اللامُ» مفتوحة، وهي جَوابُ قَسَم. وذلك بعيدٌ؛ لأنّها لو كَانت للقَسَم لكان «لأُصلينّ لكُم» بـ «النون». (٧)
قلتُ: لا يلزمُ هذا؛ فقد قَال بعضهم في قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ﴾ [التوبة: ٦٢]: إنّ «اللام» جَوابُ قسَم، وليس هو مُؤكدًا بـ «النون». (٨)
قوله: «قَالَ أنس»: جُملة مُستأنفة لا محلّ لها، وتقدّم الكَلامُ على الجمَل التي لا

(١) سورة [يوسف: الآية ٩٥].
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٦٢٦)، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري، ط دار الكتب العلمية، (٢/ ٣٩٨).
(٣) بالنسخ: «الثاني تحقيقًا». والصواب المثبت، كما في المصادر. وفي شواهد التوضيح (ص ٢٤٤): «وسُكنت الياء تخفيفًا».
(٤) سورة [البقرة: ٢٧٨]. وانظر: المحتسب، لابن جني، ط وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، (١/ ١٤١).
(٥) سورة [طه: ١١٥]. وانظر: المحتسب (١/ ١١٩)، (٢/ ٥٩).
(٦) انظر: شواهد التوضيح (٢١٦، ٢٤٣، ٢٤٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).
(٧) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨).
(٨) انظر: مُغني اللبيب (٢٧٨، ٧٥٦)، الهمع (٢/ ٤٨٤).

١ ‏/ ٤٥٣