ولما كانت «بينما» أو «بَيْنَا» تقتضي جَوابًا التزموا أن لا يقع بعدها [إلّا] (٢) جملة أو مُفرد مصدر، كقولك: «بينما الناس»، والمفرد كقولك: «بينما قيام زيد قام عمرو». (٣)
و«جَاء»: يأتي الكَلام عليها في الثّامن من «[فصل] (٤) الصوم في السّفر».
قوله: «آت»: فاعل، وعَلامة الرفع ضَمّة مُقدّرة، وهو اسمُ فاعل من «أتى، يأتي» صفة [لموصُوف] (٥) محذوف، أي: «رجُل».
وهذا من المواضع التي يجوز فيها حَذفُ الموصوف، لأنّ الإتيان بالخبر لا يكون إلّا من جنس الموصوف المحذوف. (٦)
قوله: «فقال: إنّ النبي»: «إنّ» كُسِرت بعد القَول، وجَاء فتحها. (٧) وتقدّم ذكر مواضع كسرها وفتحها في الرّابع من أوّل الكتاب.
و«أُنزل» و«أمر»: مبنيان لما لم يُسَمّ فَاعله. وتقَدّم الكَلامُ على «أمر» في الثالث من «فضل الجماعة».
(١) راجع: أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٣، ٣٤٤).
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) انظر: الهمع (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، شرح المفصل (٣/ ١٢٦).
(٤) كذا بالنسخ. والوارد بالعُمدة (ص ١٣٤): «بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ».
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١١٠، ٥٥٥)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).
(٧) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) انظر: الهمع (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، شرح المفصل (٣/ ١٢٦).
(٤) كذا بالنسخ. والوارد بالعُمدة (ص ١٣٤): «بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ».
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١١٠، ٥٥٥)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).
(٧) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).
١ / ٤٣٤