العدة في إعراب العمدة (ص ١ ‏/ ٤٣١)

وتُقطَع عن الإضافة في اللفظ، فيُقال: «ليس غير». وذكر ابنُ مالك في «ليس غير» الضم والفتح. قال: وقد يُنوّن، ولا يدخُله الألِف واللام، ولا [يتعرّف] (١) بإضافة إلى معرفة. انتهى. (٢)
قال [غيره] (٣): يجوز فيه الضم والفتح مع التنوين مع «ليس»، والحركة حركة إعراب؛ لأنّ المضاف مَنْوي، والتنوينُ لا يلحق إلا المعربات. (٤)
قوله: «وللبخاري: إلّا الفرائض»: جملة «إلّا الفرائض» مبتدأ، والخبر: «للبخاري»، أي: «هذا اللفظ كائنٌ للبخاري». ويحتمل أن تكون في محلّ مفعُول لم يُسمّ فاعله بـ«رُوي»، أو فاعل بتقدير «جَاء».
و«الفرائض»: منصُوبٌ بالاستثناء.
اختُلف في مَذْهب مالك إذا صَلّى على الدّابة بعد أن تُوقَف له وتُعلّق حتى لا تتغير، ثم يُؤدّي الفريضة عليها كما يُؤدّيها على الأرض، على قَولين، [بالجواز] (٥) والكراهة، ذكره الفاكهاني (٦).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٧ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٢)، شرح المفصل (٢/ ٨٣)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٢)، شرح التصريح (١/ ٦٩٢، ٧٢٣)، الهمع (٢/ ٢٠٠)، مختصر مغني اللبيب (ص ٦٣).
(٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها: «وغيره»، كما في (ب).
(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٢١٠).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: شرح ابن بطال (٣/ ٨٨)، شرح مختصر خليل للخرشي، وحاشية العدوي، (١/ ٢٥٨، ٢٦٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٢٤١).

١ ‏/ ٤٣١