العدة في إعراب العمدة (ص ١ ‏/ ٤٤)

الكَلامُ على الصِّلة والموصُول في الأوّل من «باب الأيمان والنذور».
وفاعلُ «نوى» ضَميرُ «امرئٍ». ومَحَلُّ الصّلة مع الموصول مُبتدأ، والخبر في المجرور. وتقَدَّم ما قاله «السَّكّاكي» في الحصْر؛ فيكُونُ المحْصورُ: «ما نَوى».
ولو جاءَ الكَلامُ: «وإنما لامرئٍ ما نوى» صَحّ، إلا أنه يُبطِل فائِدة عُمُوم «كُلّ»؛ لأنّ التقديرَ: «[إنما] (١) لكُلّ امْرئٍ مُكَلَّف جَزَاء مَا نَوَى».
ويجُوز أنْ تكُون [«ما» مَوصُوفة] (٢)؛ فيكُون التقدير: «وإنّما لكُلّ امْرئٍ جزاء شَيءٍ نَوَاه»، [فترجع] (٣) الصِّلة صفَة، والعَائِدُ على حَاله. (٤)
ويجُوزُ أن تكُون «ما» مَصْدَرية [حَرْفًا على المختَار] (٥)؛ فلا يُحتَاجُ إلى عائدٍ على الصَّحيح، والتقديرُ: «لكُلِّ امْرئٍ جَزاء نيّته». (٦)
والفاعِلُ المقَدَّر في «نَوَى» ضميرٌ مَرْفوعٌ مُتّصلٌ مُسْتَترٌ، تقديرُه: «لكُلّ امرئٍ الذي نَواه هُو» (٧)، لكنّه لا يُقدَّرُ شَيءٌ بعد العَائد، [كما لا يُذكَر] (٨) بعده، [قالوا: إلا أنْ يكُون] (٩) في تأخيره فائدة، [ق ٤]؛ ............................................

= الزبرجَد (٢/ ١٦٥).
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «نكرة موصوفة».
وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «ومرجع».
وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).
(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).
(٨) في (ب): «كمالا بدلوا».
(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

١ ‏/ ٤٤