العدة في إعراب العمدة (ص ١ ‏/ ٤٣)

قوله: «وإنما لكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى».
قال الشّيخُ تقيّ الدِّين (١): يقتضي أنَّ من نَوَى شَيئًا حَصل له، وما لم ينوه لم يحصل له. (٢)
[ثم قال: فرقٌ بين قولنا: «مَن نوى شيئًا لم يحصل له غيره»، وبين قولنا: «مَن لم ينو شيئًا لم يحصل له»] (٣). (٤)
قال: والحديثُ [محتَمِل] (٥) للأمرَين -يعني: قوله: «إنما الأعمَالُ بالنّيات»- وآخِرُه يشير إلى المعنى الأوّل (٦).
قوله: «وإنما لكُلّ امْرئ ما نوى». «ما»: مَوصُولة، بمَعنى «الذي» (٧)، وجُمْلة «نوَى» صِلة لا مَحَلّ لها، والعَائِدُ ضَمير مَفْعُول محذُوف، تقديره: «مَا نَوَاه». وإنّما حُذِف؛ لأنه ضَمير مَنْصُوب مُتَّصل بالفِعْل، ليس في الصِّلة ضَمير غيره. (٨) وسيأتي

= انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (التوفى: ١٣٩٣ هـ)، ط دار الفكر (٣/ ٢٠٧). وراجع: الكتاب (٣/ ٥٧٧)، المصباح المنير (١/ ٧٤)، شذا العُرف في فن الصرف للحملاوي (ص ٨٨).
(١) هو الشيخُ تقيّ الدِّين، ابن دقيق العيد، وليس هو «تقي الدّين» المصنف.
(٢) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ص ٦١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨).
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣).
(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «يحتمل». والمثبت من المصدر.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣).
(٧) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، المقدمة الجزولية (ص ٥٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧).
(٨) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ١٩٦)، عُقود =

١ ‏/ ٤٣